بباب مصرف صغير في إسطنبول، تقف سميرة، حاملة جواز سفر يمني متآكل من داخله بصمة غير واضحة للعناوين الإلكترونية، وخارجه ختم غير مقروء. تتقدم للموظف متسائلة عن بطاقة ائتمانية بسيطة. الإجابة القاسية تأتي: "لا يمكن فتح حساب بدون إثبات إقامة نظامي". خلفها، تستمر الحياة بسرعة وكفاءة – لائحة الأسماء والشهادات والمستندات التي تتنهي عند معيار واحد: طمأنة النظام بأوراق ثابتة. واللافت أن من يشهد كل تفاصيل التناقض هم آلاف اليمنيين الذين حالفهم الحظ بالوصول إلى بلدٍ هادئ نسبياً، لكنهم يكتشفون أن هدوء المكان لا يُحلّ المشكلة: هناك فارقٌ كبير بين النجاة بالحياة، وإثبات إمكانية العيش فيها.
الأمور لا تتعلق بالمبالغ أو الدخل فقط. حتى إعفاءات اللاجئين التعليمية في بعض الدول تتوقف عند شرط وحيد هو وجود "إقامة منتظمة"…. الفرشاة المعتمدة لتسوية الأوضاع تأتي بمقاييس عامة لا تعير دائما للتفاصيل العملية اهتماما. ولا نقول هذا على سبيل الانتقاد، لكن على سبيل ملاحظة ليست بعيدة عن الواقع اليومي، حيث من المهم أن تعي الهيئات الحكومية والبنوك والمؤسسات اختلاف مسارات اليمنيين في الشتات، لا سيما في الدول المجاورة والملاذات الطبيعية كتركيا والأردن وماليزيا.
ما وراء الدفاتر وحزم المعونات :
ضع في الحسبان شيئاً آخر. الكثير في خارج اليمن يعتقد أن الموقف يتعلق بالمال فقط: الهجرة بحثاً عن دخل أفضل، والحاجة للقليل من المساعدة في المنفى. الحقيقة مختلفة. قبل الحرب، كان اليمني في الخارج يقضي أموراً هوياتية بلا عناء كبير. عقد الزواج؟ الاعتراف بالمستندات؟ نقل ملكية صغيرة؟ كلها أمور كانت تدور في فلك دولة مركزية لديها جهات مكتبية معروفة وأرشيف وطني حاضن. اليوم؟ الصورة لا وجود لها.
لهفة الدول المستضيفة على مساعدة اليمنيين تتقدم وأحياناً تتم بنوايا طيبة. لكن المعايير التشريعية الداخلية تُصعّب الطريق: بعض المؤسسات تطلب وثيقة ثبوتية من اليمن لم يعد ممكناً إصدارها، وتقارير كمبيوتر غير متصلة بأي شبكة آمنة في الداخل. المشكلة الأكبر: الجهات المسؤولة عن تسوية الأوضاع في البلد المستضيف لا تدخل "التقطيعات" في حسبانها عند تصميم دفتر الشروط. أي عملية إدارية أو مالية تتطلب حتماً رقماً متعارف عليه في شبكات العالم الرسمي – الشيء المفقود بعمق في الحالة اليمنية.
كيف يمكن تجاوز حالة الانفصام؟
ليس هنالك من حل سحري طبعا، لكن فلنبدأ بالصورة الذهنية. يجب أن يتحول تركيز كل جهة تتعامل مع اليمنيين من "خدمة شبه لاجئين" إلى "إدارة طبقات الهوية بالاستناد إلى درجات متفاوتة من القدرة على الإثبات". من المنصف أن نُعامل اليمني القادم من صنعاء التي فيها شبكة تواصل متفاوتة، وطبقة بيروقراطية محدودة العمل وتحت الأرض، بطريقة مختلفة عن يمني غادر من عدن – أيضاً بحال غير كاملة لكنها ليست في القائمة السوداء للأنظمة الحاسوبية المعطلة. الاختلاف ليس استثناء، بل قاعدة اليوم للجيل اليمني الجديد المتفرق في الجغرافيا. منطقة في العالم أصبحت وساكنه اليوم مصنفين ضمن معادلة واحدة: استحالة عمل الهوية باعتياد.
الأمر الآخر الجدير بالدراسة أكثر: زحف المفهوم القانوني إلى فهم أوسع. لطالما ركّزت برامج "تصحيح الأوضاع" على ناحيتين: الإقامة وفرص العمل. لكننا بحاجة إلى توسيع تعريف الاستقرار ليشمل النفاذ إلى الخدمات المعلوماتية والاقتصادية الصغيرة. أسرة يمنية وصلت إلى مدينة السلام، في عمان مثلاً، تُقبل على تصف مهمة تتطلب حساباً مصرفياً بسيطاً أو اشتراكاً شهرياً بخدماتا تطبيق إلكتروني، إلا أنه يصطدم أول ما يصطدم بطلب بطاقة هوية صالحة وعنوان مقرر الخدمة – الأمور التي يمكن أن تكون لهذه الأسرة في عالم اليوم مثل جبل تصعد قمته على كتفين مجروحتين.
التقنية الحديثة قادرة على تقصير المسافة بين الخدمة القابلة للوصول والحالة غير المسجلة نظامياً... فوتوكوبي شهادة ميلاد قديم يمكن التحقق منها عبر أرشيفات الأمم المتحدة، أو حساب إلكتروني موثق برقم هاتف محلي وبطاقة لاجئ تقديرات لمدة سنة... أشكال مختلفة يمكن للمبرمجين المبدعين وضع نماذج أفضل كثيراً منا.
صمود وفرص للعودة :
يبقى هناك معطى أدفن المقالة به بلغة الإنسان في خارطة من هذا العصر الغريب: بعض اليمنيين نجحوا ضد هذه العقبات. وكلمة بعض هنا مشرقة بتفاصيلها الحكيمة. ليس سراً أن فئتين اثنتين من اليمنيين يقفزان عبر جدار الصعوبة:
الفئة الأولى تؤمن بعكس المقصود: تقبل أن لا شيء من الهوية تعود كما كانت، فتتعلم أصول العصامية في الحلول الجديدة. تضع أسماء أسرية في الحساب البنكي، وتتفق مع مستثمر صغير بعقود تعاون غير رسمية، ريثما ترتسم الحدود بوضوح. الفئة الثانية تحركها قديرة البحث وتلجأ إلى شتاتها أيضاً: تجد منظمة دولية صممت بطاقة الهوية الرقمية، أو تسجيل عائلي تحت إشراف الصليب الأحمر، فتستعين بها لتزيد احتمالية العودة إلى مسار النظام – وهذا يفعلونه فعلا وبنجاح محدود لكن مشرق.
لا تقتصر آخر الكلمة على التوجع. نحن كعرب في دول الاستقبال والدول المضيفة، قادرين على ابتكار طرق وآليات عمل أكثر مرونة مع إخوتنا اليمنيين. ليست كل جهة قادرة على تقليد نظام الكفيل أو فتح ملفات التأشيرة، لكن يمكننا فتح نوافذ صغيرة إن لم يكن الباب كله: نافذة التحويل المصغر عبر الجوال، نافذة التمويلات التشاركي الصغيرة بتوثيق إلكتروني سهل، نافذة السرنديب الاجتماعي الذي يصنع حلا لم تحدده الحكومة المركزية ولم يعترف به السلك البنكي العتيد.
تصحيح الأوضاع لم يعد مجرد حمد أو شهادة دولية للَئِّام التشرد، بل فن التكيّف وعلم التعامل مع الهوية ناقصة. مأساة اليمني فوق الحروف والخرائط، وهي تأسس لفعلنا الأسمى: أن نُظهر حلول... وأن نستقبل بطانة الإنسانية قبل البيروقراطية.
تهجئة إقاماتهم الكاملة قد تغيب قليلا، لكن روحهم التصحيحية؟ ربما هي اللافتة الأخيرة التي لا تخطئها مقاييس هذا الزمن.