تركيا وفرنسا: حين تتصادم المصالح في شرق المتوسط وخارجه

في العاشر من يونيو 2020، تحولت المياه الزرقاء قبالة السواحل الليبية إلى مسرح صامت لحرب أعصاب. قطعة بحرية فرنسية اعترضت سفينة شحن تركية اشتبهت في نقلها أسلحة، بينما أصرت أنقرة على أنها تحمل مساعدات إنسانية. لم يكن ذلك الحدث منفصلاً، بل فصلاً جديداً في قصة تنافس طويل بين دولتين تملكان إرثاً إمبراطورياً وتطلعاتٍ إقليمية متباينة. تركيا وفرنسا، حليفتان داخل حلف شمال الأطلسي، تحولتا تدريجياً إلى خصمين في ساحات متعددة، ليس بسبب خلاف عابر، بل لأن مصالحهما الأساسية أصبحت تتقاطع في مساحات ضيقة لا تحتمل الحياد.
لفهم طبيعة هذا التباين، يجب النظر إلى ما هو أبعد من التصريحات النارية التي يطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره إيمانويل ماكرون بين الحين والآخر. الخلاف ليس شخصياً، وليس مجرد نزاع دبلوماسي عادي. إنه نتيجة لتحولين كبيرين: طموح تركي متصاعد للعب دور القوة الإقليمية المستقلة، وخوف فرنسي من تراجع النفوذ التقليدي في مناطق كانت تعتبرها باريس ساحات خلفية لها، خصوصاً في شرق البحر المتوسط وأفريقيا الفرنكوفونية.
على الجانب التركي، هناك شعور بأن النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الأولى لم يعترف بثقل تركيا التاريخي، وأن الوقت قد حان لاستعادة "مكانة طبيعية" في الجغرافيا التي كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. هذا الشعور يتجسد عملياً في عقيدة "الوطن الأزرق" التي تبنتها البحرية التركية، والتي توسع المطالبات بالسيادة البحرية في مناطق تتداخل مع الحقوق التي تعتبرها اليونان وقبرص، وبالتالي فرنسا، حقوقاً ثابتة. بالنسبة لفرنسا، التي تمتلك جاليات وقواعد عسكرية في شرق المتوسط، هذا التوسع يُقرأ على أنه اختراق مباشر لمنطقة نفوذها، واختبار لصلابة الاتحاد الأوروبي الذي تعتبر نفسها زعيمة ثقله الاستراتيجي.
لم يعد الأمر مقتصراً على الخرائط البحرية. في ليبيا، وقفت باريس إلى جانب قوات خليفة حفتر، بينما دعمت أنقرة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ليس فقط بالسلاح والمرتزقة بل باتفاقيات بحرية أعادت تشكيل حدود الصلاحيات الاقتصادية في البحر. في سوريا، تعارض المصالح بين من يركز على محاربة التنظيمات المتطرفة وبين من يريد منع قيام كيان كردي على حدوده. وفي القوقاز خلال نزاع ناغورنو قره باغ، انتقدت فرنسا الدور التركي واتهمته بإشعال حرب بعيدة عن حدود الناتو. كل هذه الجبهات كشفت أن البلدين لا يختلفان حول نقطة واحدة، بل حول رؤية شاملة لإدارة الصراعات الإقليمية.
بعيداً عن السياسة، هناك بعد اقتصادي يضاعف الاحتكاك. تسعى تركيا لأن تكون محور طاقة بين الشرق والغرب، بينما ترى شركات الطاقة الفرنسية العملاقة في التحركات التركية تهديداً لاستقرار استثماراتها في شرق البحر المتوسط. تجارة السلاح بين البلدين تراجعت، والتوترات ألقت بظلالها على عقود مشتركة في مجال الدفاع. وحتى على المستوى الثقافي، يختبر الخطاب التركي الذي يمزج بين الهوية الإسلامية والحداثة التنموية، نموذجاً بديلا يقلق النخب الفرنسية المتمسكة برؤية علمانية صارمة وقلقة من صعود "النزعة السلطوية" في الجنوب.
لكن الواقع ليس صراعاً صفرياً. فحجم التبادل التجاري بين البلدين كبير، واستثمارات الشركات الفرنسية في تركيا لا تزال ضخمة، والتنسيق داخل الناتو مستمر رغم النزاعات. يدرك الطرفان أن القطيعة المطلقة مكلفة، ولذلك تدور العلاقة في إطار من التنافس المحسوب. المناوشات اللفظية، والاستعراضات العسكرية الرمزية، والمساومات الدبلوماسية، كلها أشكال لإدارة صراع لا يريد أحد تحويله إلى مواجهة مفتوحة.
المفارقة أن كلا من تركيا وفرنسا ترى نفسها وهي تقاوم "هيمنة"؛ أنقرة تقاوم ما تعتبره هيمنة غربية تحاول تقييد صعودها، وباريس تقاوم ما تعتبره هيمنة تركية طامحة تهدد التوازنات القائمة. وفي هذه المعادلة، يصبح شرق المتوسط مرآة تعكس تناقضاتهما أكثر مما تعكس خلافاتهما. والسؤال الذي يبقى مفتوحاً ليس من سيفوز في هذه المنافسة، بل إلى أي مدى يمكن أن تبقى تحت السيطرة قبل أن تفلت من الجميع.