البنك المركزي المصري: ليس مجرد مؤسسة مالية، بل حارس الاستقرار

في صباح مشمس من عام 2023، وجدت سيدة في الإسكندرية أن سعر رغيف الخبز الذي اعتادت شراؤه يوميًا قد ارتفع للمرة الثالثة في ستة أشهر. في نفس الوقت، تلقى صاحب مصنع نسيج في العاشر من رمضان رسالة من مصرفه تُعلمه برفع سعر الفائدة على قرض التشغيل. كلا الحدثين، رغم بُعدهما الجغرافي والوظيفي، يلتقيان عند نقطة واحدة: قرارات البنك المركزي المصري.
غالبًا ما يُنظر إلى البنك المركزي كمؤسسة تقنية بعيدة عن حياة الناس العاديين، يتخذ قرارات معقدة تهم الاقتصاديين والمستثمرين فقط. لكن الحقيقة أن كل قرار يتخذه — من تحديد سعر الفائدة إلى إدارة احتياطيات النقد الأجنبي — ينساب عبر الشرايين الاقتصادية ليصل إلى جيب المواطن، إلى سعر السلعة، إلى فرص العمل، بل وحتى إلى ثقة الناس بالمستقبل.
تأسس البنك المركزي المصري في عام 1961، ليحل محل بنك مصر المركزي الذي كان يمارس بعض مهام البنوك المركزية قبل ذلك. ومنذ ذلك الحين، تحوّل من جهة إدارية تقليدية إلى لاعب محوري في توجيه السياسة النقدية، وضمان استقرار النظام المالي، والحفاظ على قيمة الجنيه المصري في وجه التحديات المتكررة: من أزمات العملة إلى الصدمات الخارجية، مرورًا بفترات التضخم المرتفع والتحولات الهيكلية في الاقتصاد.
في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دعمته صندوق النقد الدولي عام 2016، برز دور البنك المركزي بشكل أكثر وضوحًا. لم يعد يكتفي بإصدار العملة أو تنظيم البنوك، بل أصبح هندسياً نقديًا يحاول الموازنة بين أهداف متضاربة أحيانًا: السيطرة على التضخم من جهة، ودعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى؛ وجذب الاستثمارات الأجنبية دون إرهاق المصدّرين المحليين؛ والحفاظ على احتياطيات أجنبية كافية لتغطية الواردات الأساسية في وقت تشهد فيه البلاد نزوحًا متكررًا لرؤوس الأموال.
لكن ما يميز البنك المركزي المصري في العقد الماضي هو تحوله نحو مزيد من الشفافية والاستقلالية النسبية. فمنذ أن بدأ في نشر تقارير السياسة النقدية بانتظام، وعقد مؤتمرات صحفية بعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية، أصبحت قراراته أقل غموضًا وأكثر قابلية للتوقع — وهو أمر لا يقدّره سوى من عاش فترات كانت فيها السياسة النقدية تُدار بسرية تامة، مما زاد من تقلبات السوق وارتباك المستثمرين.
مع ذلك، لا يخلو المشهد من انتقادات. فبعض الخبراء يرون أن رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر، رغم فعاليته في كبح التضخم، يثبّط الاستثمار ويُثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وآخرون يشيرون إلى أن التركيز على استقرار سعر الصرف أحيانًا يأتي على حساب أدوات أخرى قد تكون أكثر فاعلية في دعم الإنتاج المحلي. هذه ليست انتقادات للبنك بقدر ما هي جزء من النقاش الطبيعي حول السياسة العامة في اقتصاد معقّد مثل الاقتصاد المصري.
الأهم أن البنك المركزي اليوم لا يعمل في فراغ. فهو يتفاعل مع وزارة المالية، مع الحكومة، مع القطاع الخاص، ومع المؤسسات الدولية. وقراراته ليست "سحرية" تحل كل المشكلات، بل أدوات ضمن منظومة أوسع تحتاج إلى إصلاحات هيكلية، وتحسين مناخ الأعمال، واستقرار سياسي نسبي.
في النهاية، البنك المركزي المصري ليس مجرد مبنى فخم في وسط القاهرة، ولا مجرد جهة تصدر بيانات جافة. إنه جزء من نسيج الحياة اليومية للمصريين — يُؤثر ويتأثر، يُخطئ ويُصحح، ويظل، رغم كل التحديات، الحارس الأول لاستقرار العملة والثقة في النظام المالي. وفي عالم يتسم بالاضطراب، قد يكون هذا الدور أكثر أهمية مما نتصور.