القضاء: المؤسسة التي نحتاجها ولا نفهمها

يحدث ذلك فجأة. قد تكون جالساً في مقهى تسمع حديثاً عن "تأخر العدالة"، أو تشاهد نقاشاً تلفزيونياً يتهم فيه المتحدثون "القضاء" بالتقصير، دون أن يعرف أحدهم كيف تسير الجلسات فعلياً داخل تلك الأروقة المغلقة. ثم في يوم ما، ربما بسبب خلاف إيجار أو شكوى مرورية أو واقعة لا تتوقعها، تجد نفسك أمام باب المحكمة. وهناك، تكتشف أن القضاء ليس تلك الكتلة المجردة من الأحكام والتصريحات، بل مكاناً يجمع البشر بكل ما فيهم من تعقيد.
نادراً ما نفكر في القضاء كخدمة عامة. ندفع فواتير الكهرباء وننتقد انقطاعها، لكننا لا نتساءل عن الأعباء الملقاة على كاهل القاضي الذي يجلس خلف منصته من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، يستمع إلى قصص البشر التي لا تنتهي. في جلسة واحدة، قد يمر بخلاف عائلي عنيف، ثم ينتقل إلى قضية احتيال مالي، وبعدها مباشرة يحكم في نزاع بين جارين. هذا التنقل السريع بين عوالم مختلفة يتطلب مهارة لا تُدرَّس في الجامعات فحسب، بل تُكتسب بالممارسة والاحتكاك المباشر بالواقع.
الوعي الجمعي يصور القاضي غالباً كرجل جامد لا يتأثر، لكن من يجلس في قاعة المحكمة يلاحظ التفاصيل: كيف يتنهد القاضي الصغير عندما يعيد والدان سماع نفس الخلاف للمرة العاشرة، أو كيف تتغير نبرة صوته عندما يدرك أن أحد الطرفين لا يفهم الإجراءات ويحتاج لتفسير بسيط، وليس حكماً سريعاً. هذه اللحظات الإنسانية لا تصل إلى التقارير الإخبارية، لكنها تشكل جوهر العمل القضائي.
التحدي الأكبر يكمن في الفجوة بين توقعات الجمهور وإمكانات النظام. يريد الناس "عدالة سريعة"، لكنهم أيضاً يريدون "تحقيقاً دقيقاً". يريدون "أحكاماً حازمة"، لكنهم يطالبون بـ"مراعاة الظروف". يتصورون القضاء كآلة، لكنه في الواقع مؤسسة بشرية تعمل تحت ضغوط مالية وبشرية هائلة. المحكمة التي تخدم مليون نسمة في منطقة ما قد لا يزيد عدد قضاتها عن أصابع اليدين، وكل قاضٍ يحمل على عاتقه مئات القضايا المتزامنة.
من الظواهر اللافتة أننا نتحدث عن "استقلال القضاء" كشعار، لكننا نتعامل معه كخدمة يجب أن تلبي رغباتنا الفورية. يغضب المواطن إذا تأخر الحكم في قضيته، لكنه لا يتساءل عن الأسباب المنهجية: نقص الكوادر، تعقيدات الإجراءات التي صممت لحماية حقوق الجميع، أو حتى البيروقراطية التي لا تنتهي. القضاء لا يعمل بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة، وعندما تتعثر الأخيرة، يتحمل الأول وزر التبعات.
لعل السؤال الأعمق هو: كيف يمكن لمؤسسة بهذا الحجم أن تظل قريبة من الناس؟ بعض المحاكم بدأت تجرب "الجلسات التوضيحية" حيث يشرح القاضي للمتقاضين الإجراءات قبل بدء الجلسة. مبادرات أخرى تعمل على تبسيط اللغة المستخدمة في الأوراق الرسمية. هذه خطوات صغيرة لكنها تعكس إدراكاً بأن المشكلة ليست في القوانين فقط، بل في الفهم المتبادل بين القضاء والمجتمع.
القضاء ليس معجزة. هو نتاج بشري يحمل أخطاء البشر وإنجازاتهم. لكنه يبقى الخط الفاصل بين الفوضى والنظام، بين الانتقام والحق، بين الشك واليقين. وربما يكمن الحل ليس في تغيير القضاء بالكامل، بل في فهم أنه مرآة لنا: يعكس قصورنا قبل أن يعكس قصوره.
قضاء أفضل لا يبدأ فقط بقوانين جديدة، بل بمواطنين يفهمون طبيعة هذه المؤسسة، ويحترمون حدودها، ويساهمون في إصلاحها بشكل بنّاء. عندما نتوقف عن معاملة القضاء ككبش فداء لكل مشاكلنا، ونبدأ في رؤيته كشراكة مجتمعية، ربما حينها فقط نقترب من تحقيق العدالة التي ننشدها.