بحر البقر: ذاكرة الماء المنسية وسؤال المستقبل

لم يكن الأمر مجرد خرافة، أو قصة متداولة على هامش التاريخ. لسنوات طويلة، ظل اسم "بحر البقر" يتردد في أوساط السكّان المحليين في شمال سيناء، خاصة كبار السن الذين شهدوا حقبة مختلفة. لم يكن الحديث عنه كلاماً عن بحر بالمعنى المتعارف عليه، بل عن شيء آخر، شيء غامض ترك آثاره ملموسة على الأرض وعلى حياة الناس. الحديث لم يكن عن أسماك وأمواج، بل عن ماء، وعن خلافات، وعن مفاوضات طويلة، وعن أمل تحوّل مع الوقت إلى إحباط. إنها قصة المكان الذي تتداخل فيه الجغرافيا مع السياسة، وتتقاطع فيه طموحات التنمية مع تعقيدات الصراع.

ليست مجرد نقطة على الخريطة

في أذهان الكثيرين، قد يبدو "بحر البقر" اسماً لوادٍ جاف، أو لمنطقة رعوية. لكن الحقيقة كانت أكثر تعقيداً. فبعد حرب 1967 واحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء، وجدت مصر نفسها في مواجهة معضلة مائية في أقصى شمالها الشرقي. كانت القرى والمناطق الساحلية حول بحيرة البردويل تعاني من شح في المياه العذبة، في حين كانت هناك احتياجات ملحة لتطوير الزراعة واستقرار المجتمعات هناك. من هنا جاءت فكرة إنشاء قناة أو مصرف مائي يصل بين نهر النيل عبر قناة الإسماعيلية، ويمتد شرقاً حتى منطقة بحيرة البردويل، ليروي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب.
كان "بحر البقر" هو الاسم الذي أطلق على هذا المشروع الطموح. لم يكن بحراً طبيعياً، بل كان مشروعاً هندسياً ضخماً، عبارة عن مصرف رئيسي تفرعت منه قنوات فرعية، هدفه تحويل جزء من مياه النيل إلى صحراء سيناء. بدأ العمل فيه بجدية في السبعينيات، كجزء من استراتيجية لتعمير سيناء بعد استعادتها. كان الرمز واضحاً: جلب الحياة (الماء) إلى أرض محررة حديثاً. لكن المشروع، مثل كثير من المشاريع الكبرى في المنطقة، اصطدم بجدار من العقبات.

الصراع والجفاف: عندما تتحول القنوات إلى أخاديد

ما حدث بعد ذلك هو فصل من فصول الصراع العربي-الإسرائيلي الممتدة. فبعد توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية عام 1979، كانت هناك اتفاقيات ملحقة تنظم ترتيبات عسكرية وأمنية في سيناء. إحدى النقاط الحساسة كانت متعلقة بكميات المياه التي يُسمح بنقلها إلى شرق القناة، خشية من استخدامها لأغراض قد تفسر على أنها تهديد أمني. وُضعت قيود صارمة على كمية المياه المتدفقة عبر "بحر البقر" وعلى عمق القناة نفسها. تحول الحلم الزراعي الكبير إلى مجرى مائي محدود الإمكانيات.
مع مرور السنين، ونتيجة للقيود ولتراكم الإهمال الإداري، بدأ المشروع يفقد زخمه. تقلصت المساحات المزروعة على جانبيه، وبدأت البنية التحتية للتوزيع في التآكل. ما كان يُطلق عليه "بحر البقر" تحول تدريجياً في أذهان الناس من مشروع تنموي واعد، إلى ذكرى لمشروع لم يكتمل، ثم إلى مجرد اسم مكاني يذكره كبار السن. تحولت القنوات المائية في أجزاء منها إلى أخاديد جافة، أو مجاري لمياه الصرف غير المعالجة بشكل كافٍ، مما خلق مشاكل بيئية جديدة بدلاً من حل مشكلة قديمة.

لماذا تهمنا قصة بحر البقر اليوم؟

قد يسأل سائل: لماذا نعود إلى قصة مشروع يعود إلى عقود مضت، ولم يعد له وجود فعلي على أرض الواقع؟ الجواب لا يكمن في الحنين إلى الماضي، بل في الدروس المستفادة للمستقبل. قصة "بحر البقر" هي نموذج مصغر لتحديات التنمية في المناطق الحدودية والمناطق التي تشهد نزاعات. فهي تذكرنا بأن المشاريع الكبرى لا تعيش بمعزل عن السياق السياسي والأمني المحيط. كما أنها تسلط الضوء على إشكالية التخطيط المركزي الطموح الذي قد لا يأخذ في الحسبان التعقيدات المحلية والاستدامة طويلة المدى.
اليوم، ومع الحديث المتجدد عن تنمية سيناء ومشاريع تعميرها، تبرز أهمية النظر إلى دروس الماضي. فالتنمية الحقيقية تحتاج إلى أكثر من مجرد قنوات مائية وأسمنت. تحتاج إلى رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية، واحتياجات المجتمعات المحلية، والتعقيدات الجيوسياسية، وضرورة أن تكون المشاريع مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف المتغيرة. "بحر البقر" كان حلماً لمياه النيل في صحراء سيناء، لكنه تحول إلى إرث معقد يذكرنا بأن الماء، وهو مصدر الحياة، يمكن أن يصبح أيضاً مصدراً للخلافات والإحباط عندما تفتقد إدارته إلى الحكمة والتخطيط الشامل.
الحديث عنه الآن هو حديث عن الذاكرة المائية لمصر، وعن العلاقة الصعبة بين الموارد والصراع، وعن ضرورة أن تكون خطط المستقبل أكثر ذكاءً وعمقاً من خطط الماضي.