حين تأسس الحرس الثوري الإيراني عام 1979، لم يكن أحد يتوقع أن تتحول هذه القوة العسكرية الناشئة إلى واحدة من أكثر المؤسسات نفوذاً في الشرق الأوسط بأسره. الفكرة البسيطة التي انطلق منها كانت حراسة الثورة الإسلامية الفتية من الانقلابات والتهديدات الداخلية، لكن العقود التالية كشفت أن هذه المؤسسة ستتجاوز دورها الأمني بكثير، لتصبح فاعلاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً يعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة.
ولادة من رحم الثورة
جاء تأسيس الحرس الثوري في أعقاب الثورة الإسلامية مباشرة، حين أدرك آية الله الخميني أن الجيش الإيراني القائم — الذي كان مرتبطاً بنظام الشاه — لا يمكن الاعتماد عليه لحماية الثورة. كان هناك خوف حقيقي من انقلاب عسكري يطيح بالنظام الجديد، تماماً كما حدث في تجارب ثورية أخرى عبر التاريخ. لذلك نشأ الحرس كقوة موازية للجيش النظامي، وفي البداية كان أعضاؤه من المتطوعين والموالين العقائديين أكثر من كونهم عسكريين محترفين.
الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) شكّلت المحك الحقيقي للحرس الثوري. لم يكن الحرس مستعداً لحرب تقليدية، لكن الضغط الهائل دفعه للنمو السريع والتطور من ميليشيا أيديولوجية إلى قوة عسكرية منظمة. خلال تلك السنوات الثمان، بنى الحرس هويته المؤسسية وأثبت جدارته القتالية، واكتسب شرعية شعبية هائلة كمدافع عن الوطن في مواجهة الغزو.
أبعد من المؤسسة العسكرية
ما يميز الحرس الثوري عن أي قوة عسكرية أخرى في العالم ليس قدراته القتالية فحسب، بل الامتداد الهائل لنفوذه داخل البنية الإيرانية. الحرس اليوم يمتلك ذراعاً استخباراتية قوية، ويشرف على البسيج — القوة شبه العسكرية التي تُعد من أكبر المنظمات التطوعية في إيران — ويتحكم في أجزاء واسعة من الاقتصاد الإيراني عبر شبكة معقدة من الشركات والمؤسسات التابعة لـ"Setad" ومكاتب الإمام الخميني والشركات المرتبطة بالحرس.
هذا التداخل بين العسكري والسياسي والاقتصادي جعل بعض المراقبين يصفون الحرس بأنه "دولة داخل الدولة". كثير من القيادات السياسية البارزة في إيران — بمن فيهم رؤساء ووزراء — خرجوا من رحم الحرس الثوري. محمود أحمدي نجاد، رئيس الجمهورية الأسبق، كان من عناصر الحرس. كذلك محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، يحمل خلفية عسكرية في صفوفه. هذا يعني أن الحرس لا يكتفي بحراسة الثورة من الخارج، بل يشارك في صياغة قراراتها السياسية من الداخل.
النفوذ الإقليمي والامتداد الجيوسياسي
ربما يكون الجانب الأكثر إثارة في قصة الحرس الثوري هو قدرته على تصدير نفوذه خارج الحدود الإيرانية. من خلال فيلق القدس — الذراع الخارجي للحرس — طوّرت إيران شبكة من التحالفات مع فاعلين غير حكوميين في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها. هذه الشبكة لا تعتمد على القوة العسكرية التقليدية فحسب، بل على علاقات عقائدية وسياسية عميقة، وعلى تقديم الدعم اللوجستي والتدريب والتمويل.
حزب الله في لبنان يُعد أنجح نموذج لهذا الامتداد. من تنظيم محلي نشأ في الثمانينيات ب guidance إيراني، تحول إلى قوة سياسية وعسكرية ذات ثقل إقليمي ودولي. في سوريا، لعب الحرس دوراً محورياً في دعم بشار الأسد خلال الحرب الأهلية، حيث أرسل مستشارين ومقاتلين وأدار عمليات عسكرية حاسمة أنقذت النظام السوري من الانهيار. في العراق، تمدد نفوذ الحرس عبر فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، أصبحت لاحقاً جزءاً من المشهد السياسي العراقي.
هذا النفوذ الإقليمي لم يكن ليتحقق لولا العقيدة الأيديولوجية التي يتبناها الحرس، المتمثلة في مفهوم "ولاية الفقيه" والدفاع عن المستضعفين ومقاومة الهيمنة الغربية. هذه العقيدة تمنح الحرس شرعية فريدة تتجاوز المصالح الوطنية الإيرانية الضيقة، وتجعل نفوذه الإقليمي مشروعاً في عقول من يؤمنون بهذه الرؤية.
التصنيف الدولي والعقوبات
في عام 2019، اتخذت الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بتصنيف الحرس الثوري بأكمله كمنظمة إرهابية أجنبية. كان هذا القرار تصعيداً كبيراً، لأنه لأول مرة تُصنَّف قوة عسكرية تابعة لدولة ذات سيادة بهذا الشكل. القرار جاء في سياق سياسة الضغط الأقصى التي اتبعتها إدارة ترامب ضد إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.
التصنيف الأمريكي رافقه عقوبات اقتصادية طويلة الأمد استهدفت الشركات المرتبطة بالحرس وشخصياته القيادية، أبرزهم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي اغتالته الولايات المتحدة في يناير 2020 بضربة جوية قرب مطار بغداد. مقتل سليماني كان لحظة مفصلية أظهرت مدى التوتر بين واشنطن وطهران، وكشف أيضاً عن حجم الرمزية التي يحملها قادة الحرس في الوجدان الإيراني.
التوتر الداخلي بين المؤسسات
رغم قوته الظاهرة، لا يتحرك الحرس الثوري في فراغ مؤسسي. هناك دائماً توتر كامن بين دوره كحارس للثورة وبين مؤسسات الدولة الإيرانية الأخرى — الجيش النظامي، والرئاسة، والمؤسسات الدينية التقليدية. الجيش الإيراني النظامي يظل القوة الأكبر عدداً في بعض القطاعات، والعلاقة بينهما ليست خالية من تنافس مؤسسي.
كذلك، هناك جدل داخل إيران نفسها حول مدى تمدد الحرس في الاقتصاد. منتقدون إيرانيون — بعضهم من داخل النظام — يحذرون من أن سيطرة الحرس على قطاعات اقتصادية واسعة تعيق المنافسة الحرة وتفتح أبواب الفساد. في عام 2019، أقر المرشد الأعلى علي خامنئي قراراً يلزم الحرس بالانسحاب من بعض الأنشطة الاقتصادية، لكن التنفيذ ظل محدوداً.
الحرس في لحظة انتقال
اليوم يقف الحرس الثوري عند مفترق طرق. الاحتجاجات الشعبية المتكررة في إيران — من احتجاجات 2019 إلى احتجاجات 2022 بعد مقتل مهسا أميني — كشفت عن فجوة متزايدة بين خطاب الحرس الرسمي ومشاعر شرائح واسعة من الشباب الإيراني. الحرس الذي طالما قدم نفسه كحامٍ للشعب وجد نفسه أحياناً في مواجهة هذا الشعب، وهو موقع لا يخلو من تناقض أيديولوجي عميق.
في الوقت ذاته، يواجه الحرس تحديات عسكرية جديدة: الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع تابعة له في سوريا، والتوتر المتصاعد في الخليج العربي، والتهديدات بضربات وقائية ضد البرنامج النووي الإيراني. كل هذا يضع الحرس أمام امتحان معقد: كيف يحافظ على نفوذه الإقليمي المتسع في ظل ضغوط خارجية متزايدة، وكيف يدير توازنه الداخلي في بلد يمر بمرحلة انتقال اجتماعي عميق؟
ما الذي يخبرنا به هذا كله؟
قصة الحرس الثوري الإيراني ليست مجرد قصة قوة عسكرية. هي قصة عن كيف يمكن لمؤسسة أن تتطور وتتمدد وتعيد تعريف دورها بمرور الوقت، حتى تصبح شيئاً مختلفاً تماماً عما كانت عليه عند التأسيس. هي أيضاً قصة عن التوتر الدائم بين العقيدة والبراغماتية، بين حماية الثورة وإدارتها، بين القوة العسكرية والسلطة السياسية.
سواء اتفق المرء مع رؤية الحرس أو اختلف معها، فإن فهم دوره ضروري لفهم إيران والشرق الأوسط اليوم. تجاهل هذه المؤسسة يعني تجاهل أحد أهم مفاتيح قراءة المشهد الإقليمي بأكمله.